مقيسا إلى علّته ، والاعتبار الأوّل سابق على الاعتبار الثاني ، لتقدّم الذات على الإضافة » « 1 » . شارح محقّق اشكال فوق را با تحليل مرتبه ماهيت « 2 » استوارتر مىسازد و

--> ( 1 ) - همان جا . ( 2 ) - يكى از مسائل دشوار عقلي تحليل عدم اعتبار نقيضين در مرتبهء نفس ماهيت است ، لذا كيفيت اين نفى نقيضين بايد به طور دقيق وبا أسلوب منطقي صورت گيرد . توضيح اينكه اگر ما به مفاهيم ماهيت ، وجود وعدم نظاره كنيم هر سه مفهوم - بشرط لا - غير از يكديگرند ، بنا بر اين صحيح خواهد بود كه بگوييم ماهيت به تعمّل عقلي غير از وجود وعدم ، ووجود غير از ماهيت وعدم ، وعدم غير از ماهيت ووجود است . ولى نكته در اين جا بر سر اين است كه اين ماهيت در ظرف نفس الامر يا موجود است يا معدوم به نحو منفصله حقيقي . پس ما هرگاه وجود وعدم را از ماهيتى نفى نموديم در واقع نفى ما در مرتبهء ماهيت صورت گرفته است . از سوى ديگر هر ماهيت داراى عوارض وجود - به حسب تحقّق خارجي - وعوارض مخصوص به خود است ، پس در نفى وجود وعدم از ماهيت بايد به اين نكته نيز توجه كنيم ، يعنى اگر ما حكم كرديم كه « الماهية من حيث هي » در واقع اين جا عوارض ماهيت را بر آن ثابت دانسته‌ايم وسلب عوارض ماهيت در اين مرتبه مستلزم نقيضين خواهد بود ؛ على هذا در اين گونه موارد ، منطقيون تقدّم أدوات سلب را بر قيد « من حيث هي » لازم دانسته‌اند . يعنى مثلا بايد گفت : « الانسان ليس من حيث هو انسان بموجود وبلا موجود » . حكيم سبزوارى گويد : « وقدّمن سلبا على الحيثية * حتّى يعمّ عارض الماهية » پس در بيان فوق هرگاه سلب مقدّم بر حيثيت شد ، مرتبهء سلب مقيّد به مرتبه خواهد بود وبه لسان قوم « السلب المقيّد » - يا سلب به توصيف - محقّق شده است وهرگاه سلب مؤخّر از حيثيت باشد در واقع مرتبهء مقيّده نفي شده است ، كه به لسان قوم « سلب المقيّد » گويند . پس در مثال قبل « الانسان ليس من حيث هو انسان موجود وبلا موجود » حيثيت مربوط به سلب ونفى ، وسلب توصيفى ( السلب المقيّد ) نفي شده ودر مثال : « الانسان من حيث هو ليس بموجود وبلا موجود » حيثيت مربوط به انسان - يا منفى - است ، وسلب مرتبهء مقيّده ( سلب المقيد ) صورت گرفته است . حال اگر به أصل مدّعا برگرديم ، نقائض در مرتبهء ذات ماهيت مرتفع است به سلب توصيفى نه سلب مقيّد ؛ بنا بر اين چون ذات ماهيت در اين مرتبه بشرط لا لحاظ گرديده ، سلب دو طرف نقيضين از مرتبهء ذات أو مستلزم ارتفاع نقيضين نخواهد بود ، چه ارتفاع نقيضين در موقعى محقّق است كه يك طرف از دو طرف نقيض قابل حمل بر موضوع باشد ، حال آنكه در اين جا حمل وانتسابى نبوده كه در مرتبهء بعد نفى شود ، پس از ارتفاع نقيضين از مرتبهء ذات ماهيت تخصّصى بوده نه تخصيصى تا اين كه تخصيص قاعدهء عقلي لازم آيد .